بررسی دیه اعضاءدر فقه و قوانین موضوعه

ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است، گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن، دایره شمول و استثنائات آن اختلاف نظر وجود دارد. در دیه کامل مرد نرسیده است، دیه زن و مرد به طور مساوی است اگر بیش از ثلث دیه کامل باشد به نصف دیه مرد تقلیل می یابد همچنین در ارتباط با میزان دیه، مسلمان بودن، عید بودن نیز دخالت دارند همچنین در قانون مجازات اسلامی و در فقه نیز کمتر بحثی در مورد افراد خنثی شده است به طوری که حتی یک بار هم در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نشده است با این وجود باید گفت خنثی مشکل افرادی هستند که از طرق شرعی زن یا مرد بودن او مشخص نباشد که برخی گفته اند دی? اعضاء او اگر بیش از ثلث دیه کامل مرد باشد، 3/4 (سه چهارم) دی? مرد مسلمان می باشد. دیه در مورد اعضایی است که ارزش مالی آن مشخص شده است در غیر آن از ارش صحبت می شود در ماده 367 قانون مجازات اسلامی در رابطه با ارش آمده است: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد، در رابطه با ماهیت دیه هم باید گفت در حقوق کیفری اسلام دیه دارای ویژگی های منحصر به خود بوده و نهاد حقوقی خاص می باشد و نمی توان آن را مجازات و با ضمان مالی دانست هر چند که قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی آن را از جمله مجازات ها دانسته است.